فرامرزی و داوری
در قراردادهای بینالمللی، تعیین قانون حاکم، مرجع حل اختلاف و قابلیت اجرای رأی از موضوعات اساسی است. اختلاف میان شرکت‌های واقع در کشورهای مختلف ممکن است علاوه بر مسائل قراردادی، با چالش‌های صلاحیت، ادله و اجرای تصمیم همراه باشد. دفتر حقوقی دکتر غزال مجدزاده خدمات مشاوره و وکالت در قراردادها، اختلافات تجاری بینالمللی و داوری را از طراحی شرط حل اختلاف تا شناسایی و اجرای رأی ارائه میکند.
حوزه‌های خدمات
تنظیم شرط حل اختلاف و بررسی مقر داوری، قواعد رسیدگی، قانون حاکم و زبان داوری.
بررسی تعهدات ناشی از قراردادهای فروش کالا، حمل‌ونقل، پرداخت و اجرای تعهدات فرامرزی.
ارزیابی ادعا، تدوین راهبرد پرونده، سامان‌دهی اسناد و پیگیری فرایند رسیدگی.
تهیه و بررسی لوایح، مدارک و مستندات حقوقی مرتبط با اختلاف.
بررسی امکان شناسایی و اجرای آرای داوری در چارچوب قوانین و معاهدات قابل اعمال.
هماهنگی با وکلای خارجی برای پرونده‌هایی که با بیش از یک نظام حقوقی مرتبط‌اند.
داوری می‌تواند برای بسیاری از اختلافات تجاری بینالمللی سازوکاری متناسب باشد؛ با این حال، انتخاب آن باید با توجه به هزینهٔ رسیدگی، نوع اختلاف، محل دارایی‌ها و قابلیت اجرای رأی انجام شود. وجود شرط داوری در قرارداد به‌تنهایی کافی نیست؛ کیفیت تنظیم آن و تناسب سازوکار انتخابشده با معامله اهمیت اساسی دارد.
مسیر یک پرونده
قرارداد، مقر، قواعد و قانون حاکم بررسی میشود.
ادعا، ادله و هزینه‌ها ارزیابی و مسیر انتخاب میشود.
لوایح، ادله و حضور در جلسات با هماهنگی وکلای خارجی.
شناسایی و اجرای رأی در کشور محل دارایی پیگیری میشود.
داوری بر پایه توافق معتبر طرفین انجام میشود و رسیدگی نزد داور یا هیئت داوری صورت میگیرد، در حالی که دادگاه صلاحیت خود را از قانون میگیرد. داوری ممکن است امکان انتخاب داور، مقر و قواعد رسیدگی را فراهم کند، اما هزینه، مدت رسیدگی و قابلیت اجرای رأی باید برای هر پرونده بررسی شود.
بله، طرفین میتوانند پس از ایجاد اختلاف نیز درباره ارجاع آن به داوری توافق کنند، مشروط بر اینکه موضوع قابل داوری و توافق از نظر قانون معتبر باشد. بهتر است در این توافق، حدود اختلاف، نحوه تعیین داور، مقر و قواعد رسیدگی روشن شوند.
امتناع یک طرف لزوماً موجب توقف فرآیند داوری نمیشود. با توجه به قانون حاکم و قواعد داوری انتخابشده، ممکن است مرجع تعیین داور یا دادگاه صالح بتواند در فرآیند انتصاب مداخله کند.
در صورت تحقق شرایط قانونی، امکان درخواست شناسایی و اجرای رأی داوری خارجی وجود دارد. اعتبار توافق داوری، رعایت حقوق دفاعی طرفین، قابلیت داوری موضوع و موانع قانونی اجرای رأی از مواردی هستند که باید بررسی شوند.
قانون حاکم بر ماهیت اختلاف، قواعدی را تعیین میکند که حقوق و تعهدات قراردادی براساس آنها ارزیابی میشوند. مقر داوری نیز معمولاً در تعیین قانون ناظر بر فرآیند داوری و دادگاههای دارای نقش نظارتی اهمیت دارد؛ این دو الزاماً یکسان نیستند.
عدم مشارکت یکی از طرفین الزاماً مانع ادامه داوری نیست، مشروط بر اینکه الزامات قانونی و قواعد مربوط به ابلاغ و حق دفاع رعایت شده باشند. هیئت داوری همچنان باید ادعاها و مدارک را بررسی کند و صرف غیبت طرف مقابل به معنای پذیرش ادعا نیست.
در صورت وجود ضرورت و شرایط مقرر، ممکن است امکان درخواست اقدامات موقت یا تأمینی از مرجع داوری یا دادگاه صالح وجود داشته باشد. مرجع درخواست، نوع اقدام و قابلیت اجرای آن به قواعد داوری، قانون مقر و شرایط پرونده بستگی دارد.
انتخاب میان داوری و دادگاه در قراردادهای تجاری بینالمللی باید پیش از امضا و با توجه به محل اجرای رأی، محرمانگی، هزینه و محدودیت‌های قانونی انجام شود.
شرح کوتاهی بفرستید؛ دکتر مجدزاده شخصاً آن را بررسی میکند.
خدمات مرتبط: دعاوی در امارات و ترکیه · حقوق دریایی و حمل‌ونقل · مشاوره حقوقی شرکت‌ها
این مطالب اطلاعات عمومی است و مشاورهٔ حقوقی نیست. پاسخ هر موضوع به اسناد و شرایط همان پرونده بستگی دارد.
