دعاوی و حقوق عمومی
اختلافات تجاری می‌توانند از نقض تعهدات قراردادی، تأخیر در اجرای قرارداد، عدم پرداخت مطالبات یا تعارض میان شرکای تجاری ناشی شوند. تصمیم دربارهٔ نحوهٔ مواجهه با این اختلافات باید بر اساس ماهیت قرارداد، اسناد، امکان اثبات ادعا و آثار تجاری هر اقدام اتخاذ شود. دفتر حقوقی دکتر غزال مجدزاده در تهران خدمات مشاوره و وکالت در اختلافات قراردادی و شرکتی را از ارزیابی اولیه تا مذاکره، دادرسی یا حل‌وفصل ارائه می‌کند.
حوزه‌های خدمات
بررسی تعهدات طرفین و پیگیری ادعاهای ناشی از عدم انجام، تأخیر یا اجرای ناقص تعهد.
تحلیل شرایط قانونی و قراردادی خاتمه یا بی‌اعتباری قرارداد و آثار ناشی از آن.
بررسی امکان مطالبهٔ خسارت قراردادی، مبانی مسئولیت و ضمانت اجراهای توافق‌شده.
ارزیابی اسناد و انتخاب مسیر مناسب مطالبهٔ وجوه ناشی از معاملات و قراردادها.
رسیدگی به دعاوی میان شرکا و سهامداران، مسئولیت مدیران و اختلافات ناشی از روابط شرکتی.
شناسایی ابهام‌ها، اصلاح شروط پرریسک و طراحی سازوکارهای روشن برای اجرا و حل اختلاف.
در نخستین مرحله، اسناد، تعهدات، مقررات حاکم و اهداف موکل بررسی می‌شوند. سپس گزینه‌هایی مانند مذاکره، مطالبهٔ رسمی، داوری یا اقدام قضایی از نظر آثار حقوقی، هزینه‌ها و امکان دستیابی به نتیجهٔ عملی ارزیابی خواهند شد.
روند همکاری
قرارداد، مکاتبات و ادلهٔ موجود بررسی می‌شود.
مبنای حقوقی، قابلیت اثبات و مهلت‌ها سنجیده می‌شود.
مذاکره، اخطار رسمی، داوری یا دادرسی مقایسه می‌شود.
پرونده تا حل‌وفصل یا صدور و اجرای رأی پیگیری می‌شود.
خیر. حق فسخ باید مبنای قانونی یا قراردادی داشته باشد و هر تخلفی الزاماً موجب ایجاد این حق نمی‌شود. نوع تعهد، اهمیت تخلف، شروط قرارداد و امکان الزام به اجرا باید بررسی شوند.
نخست باید قرارداد، اسناد اجرای تعهد و مکاتبات طرفین بررسی شود تا نوع تخلف و حقوق قابل مطالبه مشخص شود. سپس با توجه به شرایط، اقداماتی مانند اخطار رسمی، مطالبه اجرای تعهد، مذاکره یا طرح دعوا قابل بررسی است.
در برخی شرایط، مطالبه اجرای تعهد همراه با خسارت تأخیر امکانپذیر است. این موضوع به ماهیت تعهد، متن قرارداد، مبنای خسارت و مقررات قابل اعمال بستگی دارد و نباید با مطالبه خسارت بهجای اصل تعهد اشتباه شود.
قراردادها لزوماً برای اعتبار به سند رسمی نیاز ندارند، مگر در مواردی که قانون تشریفات خاص مقرر کرده باشد. با این حال، اعتبار و قابلیت اثبات توافق به ماهیت معامله، شرایط قانونی و مدارک موجود بستگی دارد.
وجه التزام مبلغ یا سازوکار جبرانی است که طرفین معمولاً از پیش برای تخلف از تعهد تعیین می‌کنند. سایر خسارات ممکن است براساس قواعد قانونی یا مفاد قرارداد مطالبه شوند و رابطه میان آن‌ها باید با توجه به متن توافق بررسی شود.
ارسال اظهارنامه در همه اختلافات الزامی نیست، اما در برخی پرونده‌ها می‌تواند برای اعلام مطالبه، مستندسازی موضع حقوقی یا تحقق شرایط قراردادی اهمیت داشته باشد. ضرورت آن باید براساس قانون و مفاد قرارداد مشخص شود.
وجود توافق داوری معتبر ممکن است مانع رسیدگی ماهوی دادگاه به اختلاف مشمول آن شود. با این حال، اعتبار، دامنه و قابلیت اجرای شرط داوری و نیز اقدامات قضایی مجاز باید جداگانه بررسی شوند.
انتخاب میان داوری و دادگاه در قراردادهای تجاری بین‌المللی باید پیش از امضا و با توجه به محل اجرای رأی، محرمانگی، هزینه و محدودیت‌های قانونی انجام شود.
شرح کوتاهی بفرستید؛ دکتر مجدزاده شخصاً آن را بررسی می‌کند.
خدمات مرتبط: مشاوره حقوقی شرکت‌ها · تجارت بین‌الملل و داوری · دعاوی در امارات و ترکیه
این مطالب اطلاعات عمومی است و مشاورهٔ حقوقی نیست. پاسخ هر موضوع به اسناد و شرایط همان پرونده بستگی دارد.
